التصنيفات
اخبار العراق

اخر الاخبار العراقية النزاهة: الحكـم على أمين سر نادي رياضي لاستيلائه على أموال عامة


وكالة الاخبار النزاهة: الحكـم على أمين سر نادي رياضي لاستيلائه على أموال عامة

أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، تفاصيل قرار الحكم الصادر بحقِّ أمين سر نادي الصحة الرياضي السابق، مُبيِّنةً قيام المتهم بالاستيلاء على المال العام.
وأشارت دائرة التحقيقات، في بيان ورد ، الحياة العراقية ، إلى “إقدام المُدان على استغلال وظيفته أمين سر لنادي الصحة الرياضي سابقاً، والاستيلاء على مبلغ يصل إلى قرابة (400,000,000) مليون دينار”، موضحة أن “المبلغ مخُصَّصٌ لصرفه لأعمال النادي ورواتب اللاعبين، إلا أن المتهم قام بإيداع المبلغ باسمه في أحد المصارف، ولم يُقدِّم ما يثبت صرفه لمصلحة النادي”.
وأضافت الدائرة، أن “محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، المُتمثِّلة بأقوال المُمثِّل القانونيّ لوزارة الصحة الذي طلب الشكوى ضد المتهم والتحقيق الإداري الذي أثبت مقصريته، فضلاً عن محضر لجنة التضمين المركزية وإفادات الشهود والمتهمين المفردة قضاياهم، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُتَّهم”.
وبينت، أن “المحكمة أصدرت حكماً غيابياً بحقِّ المُدان استناداً إلى أحكام المادَّة (316 / الشق الثاني) من قانون العقوبات، يقضي بسجنه مُدَّة عشر سنواتٍ، وإصدار مذكرة قبض وتفتيش أصولي بحقه، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغيرالمنقولة، والاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (وزارة الصحة) بحق طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة”.ا

تمت متابعة الخبر من موقع اخبار العراق مصدر الخبر المرفق في الاسفل . يمكن الاطلاع عليه ، نحن نقوم بجلب اخر الاخبار  التي تهم العراقيين من كافة الموقع الاخبارية في العراق واعادة نشرها في الموقع الخاص بنا ,

مصدر الخبر



اخبار العراق

التصنيفات
اخبار العراق

النزاهة تكشف عن قضايا لفساد في مزاد الدولار


وكالة الاخبار النزاهة تكشف عن قضايا لفساد في مزاد الدولار

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن تفاصيل القضايا الجزائية والإخبارات المتعلقة بملف (مزاد العملة) في البنك المركزي العراقي التي تتولى التحقيق فيها، مبينة تلقيها (4) إخبارات، وفتح (8) قضايا جزائية فيه.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة أن (6) من تلك القضايا تمت إحالتها إلى محكمة الموضوع ومحاكم تحقيق أخرى، فضلاً عن قضية سبق الفصل فيها، وأخرى لا تزال قيد التحقيق، موضحة أن من تلك القضايا حالات فساد كبرى في عمل أحد المصارف الأهلية ومؤشرات لحالات تهريب العملة الأجنبية خارج العراق عبر قيام المصرف بشراء العملة الأجنبية لمصلحة شركات بزعم استيراد بضائع، لافتة إلى أنه، لدى التحري والتدقيق، تبيَّن أن تلك الشركات لم تقم بإدخال بضائع للعراق منذ عام 2004.

وأوضحت الدائرة أن القضايا شملت قيام بعض المصارف الحكومية والأهلية بالتزوير ودخول مزاد بيع العملة بأسماء شركات وأصحاب حسابات خاصة دون علمهم، وتقديم فواتير ومنفيس استيراد مزورة، فضلاً عن إقدامها على مخالفة تعليمات البنك المركزي عند الدخول في المزاد وفق أحكام المادة (3) من قانون غسل الأموال رقم (93 لسنة 2004).

وأضافت إن الإخبارات الواردة تتعلق بموضوع (الصكوك الطيارة) وتواطؤ بعض المصارف مع أشخاص عبر إيداع صكوكٍ مع عدم امتلاكهم رصيداً؛ من أجل المشاركة في مزاد العملة بهدف الربح والاستفادة من فرق السعر بين البنك المركزي والسوق المحلية، إضافة إلى قيام دائرة الإصدار والخزائن في البنك المركزي بشراء (10) مكائن لعدِّ العملة تُدعَى بـ(المكائن الشاملة) بمبلغ إجمالي يصل إلى 15 مليون دولار، التي تبيَّن عدم منفعتها، إذ تقوم بإتلاف الأوراق النقديَّة؛ ما يتسبَّب بخسارة كبيرة في الأموال، مؤكدة أن (3) من تلك الإخبارات هي قيد المتابعة.

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت عن إنجازها عدة قضايا جزائية حققت فيها، أسفرت عن فرض غرامات تصل إلى أكثر من 245 مليار دينار على مصارف أهلية؛ نتيجة المخالفات القانونية بخصوص التصاريح الگمرگية لعامين فقط، ومخالفة تعليمات مزاد العملة الأجنبية لعام 2012.

مصدر الخبر



اخبار العراق

التصنيفات
اخبار العراق

اخر الاخبار العراقية النزاهة: الحكم على أمين سر نادٍ رياضي لاستيلائه على أموال عامة


خبر النزاهة: الحكم على أمين سر نادٍ رياضي لاستيلائه على أموال عامة

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، تفاصيل قرار الحكم الصادر بحق أمين سر نادي الصحة الرياضي السابق، مشيرةً إلى قيام المتهم بـ”الاستيلاء” على المال العام.

وقالت الدائرة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “المدان أقدم على استغلال وظيفته أمين سر لنادي الصحة الرياضي سابقاً، والاستيلاء على مبلغ يصل إلى قرابة (400,000,000) مليون دينار”، موضحة أن “المبلغ مخصص لصرفه لأعمال النادي ورواتب اللاعبين، إلا أن المتهم قام بإيداع المبلغ باسمه في أحد المصارف، ولم يقدم ما يثبت صرفه لمصلحة النادي”.

googletag.cmd.push(function()
googletag.defineSlot(‘/18294456/LNews-Mrec’, [300, 250], ‘div-gpt-ad-1556870936939’).addService(googletag.pubads());
googletag.pubads().enableSingleRequest();
googletag.enableServices();
);

googletag.cmd.push(function() googletag.display(‘div-gpt-ad-1556870936939’); );

وأضافت، أن “محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، بعد إطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، المتمثلة بأقوال الممثل القانوني لوزارة الصحة الذي طلب الشكوى ضد المتهم والتحقيق الإداري الذي أثبت مقصريته، فضلا عن محضر لجنة التضمين المركزية وإفادات الشهود والمتهمين المفردة قضاياهم، وصلت إلى القناعة التامة بمقصريـة المتهم”.

وتابعت، أن “المحكمة أصدرت حكماً غيابياً بحق المدان استناداً إلى أحكام المادة (316 / الشق الثاني) من قانون العقوبات، يقضي بسجنه مدة عشر سنوات، وإصدار مذكرة قبض وتفتيش أصولي بحقه، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغيرالمنقولة، والاحتفاظ للجهة المتضررة (وزارة الصحة) بحق طلب التعويض أمام المحاكم المدنية”.

مصدر الخبر



اخبار العراق

التصنيفات
اخبار العراق

وكالة الاخبار النزاهة النيابية توضح أسباب التوجه لاستجواب بعض الوزراء


خبر النزاهة النيابية توضح أسباب التوجه لاستجواب بعض الوزراء

المعلومة/بغداد..

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية صباح العكيلي، الثلاثاء، عن أسباب توجه بعض النواب لاستجواب بعض الوزراء داخل البرلمان خلال الأيام المقبلة، مؤكدة ان بعض تصرفات الوزراء تتعارض مع قانون تصريف الاعمال اليومية للحكومة المستقيلة.

وقال العكيلي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “هناك توجه داخل البرلمان لاستجواب بعض الوزراء في الأيام القليلة المقبلة بسبب تصرف هؤلاء الوزراء بشكل تعارض مع القانون، خاصة ان الحكومة تصريف اعمال ولايحق لها الابتعاد اكثر من ذلك”.

وأضاف ان “بعض الوزراء يتصرفون بعقود واعمال باعتباره وزير اصيل وليس تصريف اعمال في حكومة مستقيلة، وبالتالي فأن هناك من يبحث عن مغانم ربما قبل الخروج من الوزارة”.

وأوضح العكيلي، ان “هناك نقاط استفهام حول العقود والتصرفات التي يقوم بها بعض الوزراء، حيث لايوجد لها سند قانوني، كونهم مستقيلين ولايحق لهم التصرف بهكذا عقود”. انتهى 25ن

مصدر الخبر



اخبار العراق

التصنيفات
اخبار العراق

وكالة موجز الاخبار النزاهة تفتح ملف استرداد 87 مليار دولار من أموال العراق لدى 55 دولة


اخبار العراق الان النزاهة تفتح ملف استرداد 87 مليار دولار من أموال العراق لدى 55 دولة

أعلنت هيئة النزاهة عن سعي العراق لاستحصال مبالغ تـتـجـاوز قيمتها 87 مليار دولار كمبلغ تخميني اولـي بذمة 55 دولـة كان قـد تـعـاقـد مـعـهـا قـبـل احـتـلال العراق للكويت، بينما اكدت استعداد اسبانيا لتسديد قيمة عقد موقع مع البلاد خلال تلك المدة ذاتها على شكل بضائع.

وقـال رئيس دائـرة الاسـتـرداد فـي هيئة النزاهة في تصريح صحفي ان “القوانين العراقية تخول جـهـتـين رسـمـيـتـين باسترداد الاموال الـعـراقـيـة فـي الـخـارج وهي صـنـدوق اسـتـرداد الامـوال الـذي شكل حينها برئاسة وكيل وزير المالية وعضوية عدد من الجهات كالبنك المركزي ووزارتي الخارجية والعدل وكانت مهمته محددة باسترداد الاموال الـتـي اسـتـغـلـت خلال مـدة العقوبات الاقتصادية على الـعـراق بعد احتلال الكويت واختص بموضوع النفط مقابل الغذاء”.

واضاف، “الجهة الرسمية الاخـرى هي دائـرة الاسـتـرداد التي تشكلت بموجب الامـر رقـم 30 لـسـنـة 2011 وهي المـعـنـيـة باسترداد الاموال والمتهمين بعد العام 2003 جـراء جرائم فساد، بـحـكـم ان هـيـئـة الـنـزاهـة معنية بـاتـفـاقـيـة الامـم المـتـحـدة الـخـاصـة بمكافحة الـفـسـاد، وبـالـتـالـي فـانـهـا اصـبـحـت هي الـجـهـة الـرسـمـيـة بتنفيذ التزامات الـعـراق باتفاقية الامـم المتحدة ما اتاح لها التواصل مع الجهات الخارجية والنظيرة لها”.

واشار الى انـه ومـن ضـمـن اتـفـاقـيـة الامم المتحدة لمكافحة الـفـسـاد فـي الفصلين الـرابـع الخامس المعني بـاسـتـرداد الموجودات والـتـعـاون الـدولـي كدائرة استرداد اذ اغلب القوانين النافذة لا تنظم ولا تراعي مـوضـوع استرداد الاموال علما ان استرداد المـتـهـمـين والمدانين تـنـظـمـه اتـفـاقـيـات ثنائية.

وبين ان موضوع استرداد الاموال الذي هو محور الحديث ظهر على السطح بعد الربيع العربي، إذ لـم تـكـن تـوجـد قـوانـين مـرعـيـة بـهـذا الـجـانـب كاسترداد الاموال، وعليه وجـدت الهيئة السند القانوني باحد الفصول بـاسـتـرداد المـوجـودات والزمت الدول التي تضمها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ابداء المساعدة الممكنة باسترداد الموجودات المتحصلة عن عمليات جرائم فساد وبدأت الهيئة العمل بهذا المـجـال لكونها امـوالا عراقية لابد من ان يتم العمل عليها.

وعد رئيس دائـرة الاسترداد، ان صندوق الاسترداد ولد مـيـتـا مـنـذ تـأسـيـسـه فـي وزارة المالية، وبعدها ظهرت الحاجة الملحة الى تفعيله، وهـو ما تم العام 2015 وبعد التأكد من وجود اموال لـلـعـراق لـدى عـدد مـن الدول، منوها بانه وبمقترح من دائـرة الاسـتـرداد فقد تم تشكيل فريق فني لاسترداد الامـوال وشكل في كانون الثاني العام 2017، ضمن مكتب رئيس الوزراء بـاعـتـبـار انه يـضـم جميع الـجـهـات المـعـنـيـة كما ان ذلك يمنحه نوعا من القوة، وفعلا بدأ العمل على انـشـاء قـاعـدة بيانات تضم جميع الامـوال العراقية في الخارج وتم اعداد استمارة وارسلت لـجـمـيـع الوزارات والمؤسسات والمـحـافـظـات عما هو موجود من اموال خـارج البلاد قبل احتلال الكويت.

واشار الى ان الـجـمـيـع يـعـرف ان الـعـراق وبعد احتلال الكويت، جـرى تجميد جميع امواله في الخارج بقراري مجلس الامن 660 و661 سواء كـانـت رسمية او لاشـخـاص لهم صلة بالنظام المـبـاد وعـلـى سبيل المـثـال كـان لـلـعـراق عقد مع ايطاليا ابـرم نهاية الثمانينيات لانشاء اسطول بـحـري حـربـي يـضـم 11 سفينة قيمته مليار و350 مليون دولار تم تسليمها للجانب الايطالي منها على شكل كميات نفطية واخرى نقدا”.

وتـابـع: ان الـعـقـد تلكأ بسبب مـوضـوع الكويت وتم تـأجـيـلـه ولم يـنـفـذ والاموال مـسـتـلـمـة من الجانب الايطالي والسفن لم تـسـلـم لـلـعـراق وبـعـدهـا تم بـيـعـهـا من قـبـل شركات ايـطـالـيـة متخصصة الـى جـهـة اخرى وبـالـرغـم مـن ذلـك قام الجانب الايطالي باقامة دعـوى على العراق بالضرر بعد العام 2003 ثم قام العراق بتوكيل محامين لاعادة حقه.

واردف: ان هناك عقدا اخر مع اسبانيا بقيمة 11 مليون دولار بالاتفاق مع وزارة الصناعة لتزويد العراق بمواد صناعية مختلفة لم ينفذ هو الاخر بسبب حـرب الـكـويـت وتـم التباحث مـؤخـرا مع الجانب الاسباني الـذي اكـد اسـتـعـداده لتسديد الامـوال لكن على شكل بضائع، منوها بانه تم التواصل مع وزارة الصناعة والان نحن بصدد استيراد الـوزارة بضائع بقيمة المبلغ، مفصحا عن امتلاك دائرته قاعدة بيانات واحـصـاءات لـ 55 دولة مدينة للعراق.

واكد رئيس هيأة النزاهة ان فريق العمل الذي شكل في العام 2017 عمل على عديل قانون صندوق استرداد الاموال وكان الـتـوجـه لابـد مـن ان يـكـون بهيئة النزاهة وحولت اولـيـات فريق الاسـتـرداد الـى الصندوق ومن بينها احصائية بالمبالغ التي تعود للعراق في ذمة 55 دولة نتيجة عقود مبرمة قبل احتلال العراق للكويت وانشاء قاعدة بيانات تضم جميع الاموال العراقية في الخارج.

واضاف: انـه تـم اعـداد استمارة ارسـلـت لجميع الـوزارات والمؤسسات والمحافظات عـمـا هو موجود من اموال خارج العراق، لاسـيـمـا ان الاموال التي يطالب بها الـعـراق موثقة وليست اموال شـركـات وهـي عـقـود مبرمة مـوجـودة لم تنفذ ومتلكئة بسبب مـوضـوع الكويت، مؤكدا ان الرقم الـتـخـمـيـنـي لـهـذه المـبـالـغ يـقـدر ب 84 مليارا و291 مليون دولار اضافة الـى مليارين و337 مليون يـورو، وما يقارب الـتـرلـيـون و326 مليار ديـنـار، مبينا ان الـصـنـدوق يعمل حاليا على ضمان عدم تقاطع المـعـلـومـات في هذه الديون بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والمحافظات”.

مصدر الخبر



اخبار العراق

التصنيفات
اخبار العراق

وكالة الاخبار النزاهة تكشف عن مجمل أوامر القبض والاستقدام التي أعلنتها


وكالة الاخبار النزاهة تكشف عن مجمل أوامر القبض والاستقدام التي أعلنتها

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن مجمل إجراءاتها في أوامر القبض والاستقدام الصادرة خلال شهر تشرين الثاني الماضي بحق وزراء ومن هم بدرجتهم وذوي درجات خاصة، مبينة أن الأوامر صدرت بحق 226 متهماً منهم.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه تم “صدور أوامر باستقدام 9 وزراء ومن بدرجتهم، بينهم وزيران حاليان وخمسة سابقون، إضافة إلى وزيرين أسبقين”، مبينةً أن “الأوامر شملت كذلك 12 عضواً في مجلس النواب، من ضمنهم 10 أعضاء في الدورة الحالية، فضلاً عن وكيل وزير حالي و3 وكلاء سابقين و2 أسبقين”.

googletag.cmd.push(function()
googletag.defineSlot(‘/18294456/LNews-Mrec’, [300, 250], ‘div-gpt-ad-1556870936939’).addService(googletag.pubads());
googletag.pubads().enableSingleRequest();
googletag.enableServices();
);

googletag.cmd.push(function() googletag.display(‘div-gpt-ad-1556870936939’); );

وأشارت إلى “صدور أوامر قبض واستقدام بحق محافظ حالي و11 محافظاً سابقاً، و118 عضو مجلس محافظة حالياً، و26 عضواً سابقاً و11 عضواً أسبق”، لافتةً إلى “شمول 32 مديراً عاماً بتلك الأوامر، منهم 19 مديراً عاماً حالياً في وزارات النفط والكهرباء والتربية والصحة والصناعة وديوان الوقف السني، و11 مديراً سابقاً في مجلس الوزراء وأمانة بغداد ووزارات التعليم العالي والصحة والبلديات والأشغال العامة والنقل والصناعة، إضافة إلى مديرين عامين أسبقين في وزارتي الصحة والنقل”.

وأكدت الدائرة، أن “مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق المتهمين بلغت 256 أمراً، منها 221 أمر استقدام و35 أمر قبض”، مبينةً أنه تم “تنفيذ 51 أمراً، فيما أُحِيلَ 68 متهماً إلى محكمة تحقيق أخرى ومحكمة الموضوع أو إلى جهات تحقيقية أخرى”.

مصدر الخبر



اخبار العراق

التصنيفات
اخبار العراق

خبر النزاهة تضبـط 256 طناً من المـواد الغذائيـة منتهية الصلاحية في مخازن حكومية


خبر النزاهة تضبـط 256 طناً من المـواد الغذائيـة منتهية الصلاحية في مخازن حكومية

المعلومة/بغداد..

تمكُّنت ملاكات مكتب تحقيق كربلاء في هيئة النزاهة، الاثنين، من ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية منذ عام 2011  في مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة في المحافظة.

وذكر بيان للهيئة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت إلى انتقال فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء إلى الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في المحافظة، وقيامه بضبط أكثر من (256) طناً من مادة الفاصوليا محفوظة في مخازن الشركة منذ تسلمها عام 2008″، مبينا أنه “لم يتم توزيعها لغاية تاريخ نفاذها عام 2011؛ وذلك لعدم مطابقتها لمواصفات العقد المبرم بين الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وإحدى شركات التجارة المجهزة للمادة”.

وأضاف البيان أنه “تم التحفظ على المادة داخل مخازن الشركة ووضعها تحت الحراسة”.

وفي عملية منفصلة، أوضحت الدائرة أن “ملاكات المكتب تمكنت من ضبط موظف في محكمة بداءة الهندية متلبساً بجريمة الرشوة بالجرم المشهود”، لافتة إلى أن “التحقيقات الأولية أفضت إلى اعتراف المتهم بتسلم مبالغ سابقة للتوسط والتدخل في دعوى مودعة لدى أحد مراكز الشرطة، وتعهده بإصدار أمر قبض وتحرٍّ فيها، ونقلها إلى أحد مكاتب مكافحة الإجرام”.

وبينت أنه “تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمضبوطات في العمليتين اللتين تمتا بموجب مذكرتي ضبط قضائيتين، وعرضهما  رفقة المتهم في القضية الثانية على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المقدسة، الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق”. انتهى/25

مصدر الخبر



اخبار العراق

التصنيفات
اخبار العراق

عاجل النزاهة تعلن صدور أوامر قبض واستقدام بحق تسعة وزراء 23 نائبا ومحافظا


موجز الاخبار العراقية النزاهة تعلن صدور أوامر قبض واستقدام بحق تسعة وزراء 23 نائبا ومحافظا

النزاهة تعلن صدور أوامر قبض واستقدام بحق تسعة وزراء 23 نائبا ومحافظا

مصدر الخبر



اخبار العراق

التصنيفات
اخبار العراق

النزاهة تكشف تفاصيل عمليات الضبط المنفذة خلال تشرين الأول الماضي


النزاهة تكشف تفاصيل عمليات الضبط المنفذة خلال تشرين الأول الماضي  D8 A7 D9 84 D9 86 D8 B2 D8 A7 D9 87 D8 A9  D8 AA D9 83 D8 B4 D9 81  D8 AA D9 81 D8 A7 D8 B5 D9 8A D9 84  D8 B9 D9 85 D9 84 D9 8A D8 A7 D8 AA  D8 A7 D9 84 D8 B6 D8 A8 D8 B7  D8 A7 D9 84 D9 85 D9 86 D9 81 D8 B0 D8 A9  D8 AE D9 84 D8 A7 D9 84  D8 AA D8 B4 D8 B1 D9 8A D9 86  D8 A7 D9 84 D8 A3 D9 88 D9 84  D8 A7 D9 84 D9 85 D8 A7 D8 B6 D9 8A

بغداد :سومر نيوز
كشفت دائرة التحقيقات في الهيأة عن قيام مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها بتنفيذ عددٍ من عمليات الضبط في بغداد والمحافظات خلال شهرتشرين الأول الماضي.
وأشارت الدائرة إلى تنفيذ المديريات والمكاتب لـ (34) عملية ضبط، بلغت أقيام الفساد فيها أكثر من 400 مليار دينار، مبينة أن عملية ضبط قطع أثرية مهربة تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار بحوزة (6) متهمين في ذي قار تعد أبرز تلك العمليات.
وأضافت إن من بين العمليات ضبط مواد غير مطابقة للمواصفات تمَّ التعاقد عليها بموجب ثلاثة عشر عقداً بقيمة (80,096،432) مليون دولار أمريكي في شركة نفط البصرة، لافتة إلى أنه تم دفع جميع مستحقات المجهزين منذ عام 2012، إضافة إلى قيام محافظ كركوك بتوزيع 25 مليار دينار من الأموال الخاصة بمشاريع المحافظة على أصحاب الشركات الذين تربطهم به علاقات شخصية وحزبية، ووجود مخالفات في التنفيذ والصرف، وصرفه مبالغ طائلة كضيافة لديوان المحافظة.
وأكدت الدائرة قيام مدير الوقف السني في نينوى وعدد من الموظفين بتعيين أكثر من (250) موظفاً من أقاربهم من الرجال والنساء بصفة (حارس جامع)، وقيامه باستقطاع مبالغ من رواتب الذين تم تعيينهم دون تأليف لجنة حسابات، علماً أن جميع من تم تعيينهم لم يباشروا في أعمالهم.
وبينت أن كلا من مكتبي تحقيق كركوك وكربلاء نفذ (6) عمليات من مجموع العمليات البالغ (34) عملية ، لافتة إلى أن تلك العمليات أسفرت عن ضبط (25) متهماً، كانت النسبة الأعلى منهم في نينوى، إذ بلغ عددهم (7) متهمين.

مصدر الخبر



اخبار العراق

التصنيفات
اخبار العراق

خبر النزاهة تكشف تفاصيل عمليات الضبط المنفذة خلال تشرين الأول الماضي


موجز الاخبار العراقية النزاهة تكشف تفاصيل عمليات الضبط المنفذة خلال تشرين الأول الماضي

النزاهة تكشف تفاصيل عمليات الضبط المنفذة خلال تشرين الأول الماضي  خبر  النزاهة تكشف تفاصيل عمليات الضبط المنفذة خلال تشرين الأول الماضي 1575788766 200  D8 A7 D8 AE D8 B1  D8 A7 D9 84 D8 A7 D8 AE D8 A8 D8 A7 D8 B1  D8 A7 D9 84 D8 B9 D8 B1 D8 A7 D9 82 D9 8A D8 A9  D9 88 D9 83 D8 A7 D9 84 D8 A9  D8 A7 D9 84 D8 A7 D8 AE D8 A8 D8 A7 D8 B1  D8 B9 D8 A7 D8 AC D9 84  D9 88 D9 83 D8 A7 D9 84 D8 A9  D8 A7 D9 84 D8 A7 D8 AE D8 A8 D8 A7 D8 B1  D9 85 D9 88 D8 AC D8 B2

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، تفاصيل عمليات الضبط المنفذة خلال تشرين الأول الماضي، مشيرة الى 34 عملية ضبط بلغت أقيام الفساد فيها أكثر من 400 مليار دينار، فضلا عن 80 مليون دولار للتعاقد على مواد غير مطابقة للمواصفات بشركة نفط البصرة، فيما لفتت الى أن مدير الوقف السني بنينوى عيَّن 250 موظفاً يتسلمون رواتبهم دون مباشرة بالعمل.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، ببيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “مديريات ومكاتب النزاهة قامت بتنفيذ عددٍ من عمليات الضبط في بغداد والمحافظات خلال شهرتشرين الأول الماضي بلغ عددها (34) عملية ضبط، وبلغت أقيام الفساد فيها أكثر من (400,000,000,000) مليار دينار”، مبينة أن “عملية ضبط قطع أثرية مهربة تصل قيمتها إلى (200,000,000) مليون دولار بحوزة (6) متهمين في ذي قار تعد أبرز تلك العمليات”.

googletag.cmd.push(function()
googletag.defineSlot(‘/18294456/LNews-Mrec’, [300, 250], ‘div-gpt-ad-1556870936939’).addService(googletag.pubads());
googletag.pubads().enableSingleRequest();
googletag.enableServices();
);

googletag.cmd.push(function() googletag.display(‘div-gpt-ad-1556870936939’); );

وأضافت أن “من بين العمليات ضبط مواد غير مطابقة للمواصفات تمَّ التعاقد عليها بموجب ثلاثة عشر عقداً بقيمة (80,096،432) مليون دولار أمريكي في شركة نفط البصرة”، لافتة إلى أنه “تم دفع جميع مستحقات المجهزين منذ عام 2012، إضافة إلى قيام محافظ كركوك بتوزيع (25,000,000,000) مليار دينار من الأموال الخاصة بمشاريع المحافظة على أصحاب الشركات الذين تربطهم به علاقات شخصية وحزبية، ووجود مخالفات في التنفيذ والصرف، وصرفه مبالغ طائلة كضيافة لديوان المحافظة”.

وأكدت الدائرة، بحسب البيان، “قيام مدير الوقف السني في نينوى وعدد من الموظفين بتعيين أكثر من (250) موظفاً من أقاربهم من الرجال والنساء بصفة (حارس جامع)، وقيامه باستقطاع مبالغ من رواتب الذين تم تعيينهم دون تأليف لجنة حسابات، علماً أن جميع من تم تعيينهم لم يباشروا في أعمالهم”.

وبينت أن “كلا من مكتبي تحقيق كركوك وكربلاء نفذ ( 6) عمليات من مجموع العمليات البالغ (34) عملية”، مؤكدة أن “تلك العمليات أسفرت عن ضبط (25) متهماً، كانت النسبة الأعلى منهم في نينوى، إذ بلغ عددهم (7) متهمين”.

مصدر الخبر



اخبار العراق